ترتبط المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية بعلاقات صداقة وطيدة بوثائق الاسلام وبتعاون وتنسيق مشترك في مختلف المجالات التي تهم الحياة اليومية المعاصرة لمجتمع كلا الجانبين، كما ان الدولتان عضوان في كثير من المنظمات الدولية كالامم المتحدة ومعظم منظماتها، ورابطة العالم الاسلامي، البنك الاسلامي للتنمية، الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة. وعلى الصعيد الاقتصادي فإن السوقين يرتبطان بعلاقات تجارية قديمة وفي نمو وتنوع مستمرخاصة في قطاعات التبادل التجاري من السلع الغذائية والاستهلاكية والوسيطة. ونعرض هنا لاهم ملامح التبادل التجاري بين البلدين حسب ما ورد في دراسة حديثة اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
الصادرات السعودية الى السوق التركية
خلال عقد التسعينات حصلت منتجات قطاع البتروكيماوية والمعدنية السعودية على ثقة السوق التركي فتصدرت الواردات التركية من السوق السعودي الذي اشتملت على 30 مجموعة بلغ اجمالي قيمتها عام 2002م نحو 2.6 مليار ريال مستحوذة على ما نسبته 1.5% من اجمالي قيمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية وفي المرتبة 21 في قائمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية.وامتازت الصناعات والمنتجات السعودية بالجودة والمواصفات العالمية والسعر التنافسي والتعبئة والتغليف الجيدة مما جعلها تصل الى السوق التركية بنفس حالة خروجها من مصنعها الام في السعودية وتنافس سعريا مثيلاتها المستوردة من الاسواق العالمية الاخرى.. اضافة الى استغلال قرب الموقع الجغرافي بين السوقين في صالح المواصلات البرية.
في مقابل نقاط القوة السابق الاشارة اليها هناك نقاط ضعف حيث كانت قيمة اجمالي الصادرات السعودية الى السوق التركية عام 1991م نحو 5235 مليون ريال مستحوذة على ما نسبته 2.9% من اجمالي قيمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية ومعتلية المرتبة 9 في قائمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية وارتفعت الى 5428 مليون ريال في العام 1992م ثم الى 5844 مليون ريال عام 1996م لتشهد تراجعا ملحوظا منذ العام 1997م حيث بلغت 3496 مليون ريال ثم تراجعت الى 2320 مليون ريال في العام 1998م ثم تراجعت ايضا الى 1994 مليون ريال، العام 1999م وارتفعت فقط في العام 2000م الى 3248 مليون ريال ثم تراجعت الى 2600 مليون ريال عام 2002م.
واقع التعاون الحالي
ان دافع التعاون الحالي بين السوقين السعودين والتركي يبشر بنتائج ايجابية بدليل تزايد عدد الوفود التجارية التركية الزائرة الى السوق السعودي فرادى او كمجموعات.
كما ان تبلور نظام تاشيرات الزيارة والتجارة والعمرة السعودية والذي ساعد على المزيد من حرية تحرك الزائر الى الاراضي السعودية مما ساهم في توسيع رقعة تنقله بين المدن الصناعية السعودية والماما اوسع بالصناعات والمنتجات السعودية مع اتاحة الوقت الكافي لدراسة ملاءمتها لاحتياجاته التصنيعية.
وعلى ضوء ذلك تزايدت مشاركة المصانع السعودية في المعارض التجارية والمتخصصة التي تقام في تركيا في الآونة الاخيرة مما يساهم في تزايد تثقيف المستهلك والمنتج التركي بتنوع مستخرجات الصناعة السعودي خاصة في المنتجات التي يستوردها بكثافة من الاسواق العالمية مما قد يساهم في تحويل الاتجاه التركي الى استيرادها من السوق السعودي.
تفعيل وتنشيط التبادل التجاري
بعض الشركات ذات القدرة الانتاجية العالية تتخذ وكلاء الا ان بعضا من هذه الشركات ينافسون وكلاءهم رغم حصولهم على الاولوية في تسويق المنتجات مجاناً مما يضعف التزام الوكيل المحلي نحو زبائنه، وبالتالي يضطر الى التخلي عن التمثيل او عدم المبالاة في التسويق.
ولذلك يجب الاهتمام بالمدن والمناطق التركية المتوسطة والصغيرة حيث توجد منافسة اقل من السلع المستوردة المنافسة وفرص تسويقية كبيرة للمنتجات السعودية. ويجب القيام بحملة دعائية في الاسواق التركية والسعودية والنشرات التصنيعية المتخصصة للمنتجات السعودية والتركية التي سوف يتم تصديرها لاستيرادها واختيار احدث الطرق الدعائية للمنتج في وسائل الاعلان بلهجة واسلوب مجتمع البلد المستورد.
الصادرات السعودية الى السوق التركية
خلال عقد التسعينات حصلت منتجات قطاع البتروكيماوية والمعدنية السعودية على ثقة السوق التركي فتصدرت الواردات التركية من السوق السعودي الذي اشتملت على 30 مجموعة بلغ اجمالي قيمتها عام 2002م نحو 2.6 مليار ريال مستحوذة على ما نسبته 1.5% من اجمالي قيمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية وفي المرتبة 21 في قائمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية.وامتازت الصناعات والمنتجات السعودية بالجودة والمواصفات العالمية والسعر التنافسي والتعبئة والتغليف الجيدة مما جعلها تصل الى السوق التركية بنفس حالة خروجها من مصنعها الام في السعودية وتنافس سعريا مثيلاتها المستوردة من الاسواق العالمية الاخرى.. اضافة الى استغلال قرب الموقع الجغرافي بين السوقين في صالح المواصلات البرية.
في مقابل نقاط القوة السابق الاشارة اليها هناك نقاط ضعف حيث كانت قيمة اجمالي الصادرات السعودية الى السوق التركية عام 1991م نحو 5235 مليون ريال مستحوذة على ما نسبته 2.9% من اجمالي قيمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية ومعتلية المرتبة 9 في قائمة الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية وارتفعت الى 5428 مليون ريال في العام 1992م ثم الى 5844 مليون ريال عام 1996م لتشهد تراجعا ملحوظا منذ العام 1997م حيث بلغت 3496 مليون ريال ثم تراجعت الى 2320 مليون ريال في العام 1998م ثم تراجعت ايضا الى 1994 مليون ريال، العام 1999م وارتفعت فقط في العام 2000م الى 3248 مليون ريال ثم تراجعت الى 2600 مليون ريال عام 2002م.
واقع التعاون الحالي
ان دافع التعاون الحالي بين السوقين السعودين والتركي يبشر بنتائج ايجابية بدليل تزايد عدد الوفود التجارية التركية الزائرة الى السوق السعودي فرادى او كمجموعات.
كما ان تبلور نظام تاشيرات الزيارة والتجارة والعمرة السعودية والذي ساعد على المزيد من حرية تحرك الزائر الى الاراضي السعودية مما ساهم في توسيع رقعة تنقله بين المدن الصناعية السعودية والماما اوسع بالصناعات والمنتجات السعودية مع اتاحة الوقت الكافي لدراسة ملاءمتها لاحتياجاته التصنيعية.
وعلى ضوء ذلك تزايدت مشاركة المصانع السعودية في المعارض التجارية والمتخصصة التي تقام في تركيا في الآونة الاخيرة مما يساهم في تزايد تثقيف المستهلك والمنتج التركي بتنوع مستخرجات الصناعة السعودي خاصة في المنتجات التي يستوردها بكثافة من الاسواق العالمية مما قد يساهم في تحويل الاتجاه التركي الى استيرادها من السوق السعودي.
تفعيل وتنشيط التبادل التجاري
بعض الشركات ذات القدرة الانتاجية العالية تتخذ وكلاء الا ان بعضا من هذه الشركات ينافسون وكلاءهم رغم حصولهم على الاولوية في تسويق المنتجات مجاناً مما يضعف التزام الوكيل المحلي نحو زبائنه، وبالتالي يضطر الى التخلي عن التمثيل او عدم المبالاة في التسويق.
ولذلك يجب الاهتمام بالمدن والمناطق التركية المتوسطة والصغيرة حيث توجد منافسة اقل من السلع المستوردة المنافسة وفرص تسويقية كبيرة للمنتجات السعودية. ويجب القيام بحملة دعائية في الاسواق التركية والسعودية والنشرات التصنيعية المتخصصة للمنتجات السعودية والتركية التي سوف يتم تصديرها لاستيرادها واختيار احدث الطرق الدعائية للمنتج في وسائل الاعلان بلهجة واسلوب مجتمع البلد المستورد.